بررسی فقهی-حقوقی قاعده احکام وقف و مطابقت آن با قانون مدنی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران
- نویسنده علیرضا میرجانی
- استاد راهنما محمد موسوی بجنوردی مرتضی مروج حسین شکرکن
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1378
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...
متن کاملبررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه ن...
متن کاملبررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن
گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می‌شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل دیه دیده نمی‌شود، اما قانونگذار به طور پراکنده، مواد مختلفی را بدان اختصاص داده است. مقالة پیش روی با رویکردی فقهی ـ حقوقی به بررسی احکام فاضل دیه می‌پردازد و ضمن تبیین مبانی و مستندات مواد ق...
متن کاملتحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف
چکیده یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدودهای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده ...
متن کاملنقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده ۳۵۶ قانون مدنی: اصل یا قاعده؟
ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...
متن کاملقاعده فقهی، حقوقی انصاف
انصاف صرف‌نظر این که یک قاعده‌ی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعده‌ی انصاف را می‌توان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصوم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023